هشدارها درباره اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت | دولت ایران بعد از نروژ، بیشترین دارایی را دارد | باید معلوم شود پول فروش کجا هزینه می‌شود | مصونیت اعضا اشکال دارد
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۷۸۷۱
یک کارشناس اقتصادی با ابراز نگرانی درباره شکل اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت، می‌گوید: قیمت کارشناسی باید قیمت پایه باشد و از همه مهم‌تر، گزارش شفاف فروش اموال را به ملت ایران بدهند.
به گزارش خبرآنلاین، طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمیته‌ای ۷ نفره با «مصونیت قضایی» اختیار فروش اموال مازاد دولتی‌ها را بر عهده گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تامین منابع از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته که با توجه به روند مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر، هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره بیش برآورد در این زمینه را در پی داشته است. با این حال آذرماه امسال، سران قوا در مصوبه‌ای، به یک هیات ۷ نفره متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و به ریاست رییس‌جمهور اختیارات ویژه داده و در کنار مواردی از جمله شناسایی تعیین تکلیف کامل اموال غیر منقول دولت ظرف مدت یک سال و تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول، موقوف الاجرا شدن قوانین مغایر با این مصوبه به مدت دو سال، مصونیت اعضای هیات و مجریان نسبت به تصمیمات از هرگونه تعقیب قضایی را در نظر گرفته‌اند.
«مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و... بپردازد تا از این طریق بخش‌هایی از بودجه و کسری آن جبران شود. دولتی‌ها هم، چون اموال زیاد و ارزنده‌ای دارند، محمل خوبی برای درآمدزایی محسوب می‌شود. این مصوبه سال ۱۳۹۹ و در دولت دوازدهم تصویب شده بود. اما آن زمان در وزارت اقتصاد یک «کارگروه» و دبیرخانه برای پیگیری آن تشکیل شده بود و مسوول اجرای آن هم همین وزارتخانه بود.
اعضای هیات مولدسازی چه کسانی هستند؟«هیات عالی مولدسازی» بر اساس مصوبه جدید، ۷عضو دارد: «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهوری، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «احمد وحیدی» وزیر کشور، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه، «مسعود میرکاظمی» رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.
«شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» یکی از این اختیارات این هیات است. این مصوبه تاکید دارد «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند» و در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.».
اما مورد مهماین مصوبه «مصونیت قضایی» است که به اعضای هیات عالی می‌دهد. طبق این مصوبه «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.» نکته دیگر این است که در ان تاکید شده است: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود؛ دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.
در این شرایط، برخی کارشناسان به شدت از وضعیت شفاف سازی و اطلاع رسانی در این حوزه انتقاد کردند و بنا به اظهارات آن ها، چنین اختیاراتی، آن هم هنگامی که پای بیش از صد هزار میلیارد تومان اموال عمومی در میان است، سوال برانگیز خواهد بود و ممکن است باعث تضییع اموال عمومی شود.
در همین رابطه، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی درباره طرح مولدسازی دارایی‌های دولت می‌گوید: مولدسازی دارایی‌های دولت بسیار خوبی است، اما شکل اجرای آن مهم است و ما این‌جاست که نگران هستیم.
وی می‌افزاید: در مولدسازی، دولت باید دارایی‌های مازاد و بدون استفاده را باید بفروشد و صرف پروژه‌های عمرانی کند. برای مثال، در شهر تهران و یا مراکز استان‌ها خانه‌های سازمانی داریم که در اختیار یک عده‌ای است که به نظر من نوعی رانت است. به عبارتی، افرادی هستند که خانه خود را اجاره می‌دهند و در خانه دولتی ساکن هستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: یک اشکالی که در واگذاری‌ها در سال‌های قبل وجود داشته، این بوده که بخشی از این دارایی‌ها را به افراد و موسسات خاص داده‌اند که من با این موضوع به شدت مخالف هستم. اموال و دارایی‌ها را باید مزایده بگذارند و قیمت کارشناسی به عنوان قیمت پایه باشد و هر کس که بالاترین قیمت را اعلام کرد، این اموال را به او بفروشند و پول آن را هم بگیرند. در عین حال، به مردم شفاف اعلام کنند که اموال و دارایی‌ها به چه قیمتی فروخته شده است. اگر این اتفاق بیفتد، اثر ضد تورمی دارد، چون بخشی از نقدینگی را از جامعه جمع می‌کند و در عین، عرضه ملک در بازار اضافه می‌شود و روی بازار مسکن هم اثرگذار است.
پازوکی با تاکید بر اینکه مکانیزم اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت خیلی مهم است، عنوان می‌کند: برای مثال، خانه‌های سازمان نهاد ریاست‌جمهوری را نباید به پرسنل آن نهاد بدهند. حالا اگر فردی هم خواست این خانه‌ها را بخرد، می‌تواند در مزایده شرکت کند.
بازوبند حرز امام جواد (ع) روی پوست آهو طرح غافر (دست نویس)
پیشنهاد امروزوی تاکید می‌کند: از همه مهم‌تر، گزارش شفاف فروش اموال را به ملت ایران بدهند. برای مثال، وزارت دفاع در تهران تعداد زیادی اموال مازاد دارد. تمام استانداری‌ها در اطراف وزارت کشور مهمانسرا دارند که این‌ها باید فروخته شود و اگر کسی هم ماموریت می‌رود، باید هتل برود و هزینه آن را هم دولت پرداخت کند.
این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: از سوی دیگر، این طرح باید در قالب حفظ محیط‌زیست انجام شود. برای مثال، اگر در جایی فضای سبز وجود دارد، این بخش‌ها حق فروش نداشته باشد.
پازوکی با بیان اینکه در فروش خانه‌های سازمانی می‌توان از همین سازمان برنامه شروع کرد که در جردن ۳۴ واحد آپارتمان دارد که سال‌هاست خاک می‌خورد، می‌گوید: همچنین وزارت نفت در بهجت‌آباد یا شهرک سامان واحد‌هایی دارند و از این دست بسیار زیاد است.
غول هزینه‌های بالای دولت در مقابل درآمدهااین کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به کسری شدید بودجه دولت و این نگرانی که اعتبار این اموال صرف بودجه‌های عمرانی نشود، می‌گوید: در صورتی اعتبارات حاصل از فروش دارایی‌های مازاد در طرح‌های عمرانی هزینه می‌شود که مخارج دولت در بودجه جاری کاهش یابد. اما متاسفانه در لایحه ۱۴۰۲ به شدت بودجه جاری دولت افزایش پیدا کرده است.
وی می‌افزاید: حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد بالا می‌رود؛ خب بودجه سایر بخش‌ها را هم ۲۰ درصد بالا می‌بردند؛ چرا ۴۰ درصد افزایش دادند؟! در حال حاضر بودجه خیلی از دستگاه‌های وابسته به دولت و مجلس بالای ۳۵ درصد افزایش یافته است.
پازوکی با تاکید بر اینکه دولت اگر مخارج جاری را کاهش ندهد، مجبور است اعتبار حاصل از فروش دارایی‌های مازاد را هم در بودجه جاری بیاورد، عنوان می‌کند: دولت حقوق معلم را که نمی‌تواند پرداخت نکند یا حقوق پرستار و بازنشسته را نمی‌تواند ندهد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه حداکثر رشد مخارج جاری دولت باید در حد حقوق کارمندان دولت باشد، تصریح می‌کند: در عین حال، پول فروش دارایی‌های دولت باید در بودجه‌های عمرانی ببرد، چون اقتصاد ایران در بخش زیربنا‌ها مشکل دارد. برای مثال، در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز نیاز به سرمایه‌گذاری است.
پازوکی متذکر می‌شود: این ردیف در بودجه ۱۴۰۱ هم بوده، منتها عملکردی نزدیک به صفر داشته است. الان که سه قوه در کنار هم هستند، باید به منافع ملی بیاندیشند.
هشدار به فروش اموال به خصولتیهاوی با ذکر این نکته که در حال حاضر یک نگرانی که وجود دارد، این است که این اموال به بخش خصولتی‌ها فروخته شود، می‌گوید: یکی از دلایلی که خصوصی‌سازی در ایران اشتباه بود، فروش به خصولتی‌ها بود. برای مثال، بزرگترین نیروگاه کشور در دولت احمدی‌نژاد به بنیاد شهید و بنیاد شهید هم به بانک دی فروخت. بودجه بنیاد شهید را دولت می‌دهد. خب توانیر که بهتر از بنیاد شهید می‌توانست نیروگاه اداره کند؟! اسم این که خصوصی‌سازی نیست، اسم آن آتش زدن به منابع کشور است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه من اعتقاد دارم که این خانه‌ها باید به قیمت کارشناسی و در مزایده به فروش رود، می‌افزاید: در اینجا به جای اینکه دولت پول پرقدرت چاپ کند، این پول به عنوان منابع درآمدی قرار گیرد تا جلوی رشد نقدینگی و تورم گرفته شود.
یک هشدار بزرگپازوکی با این هشدار که اعتبار حاصل از فروش اموال مازاد و دارایی‌های دولت صرف پرداخت حقوق کارمندان شود، می‌گوید: حقوق باید از محل مالیات‌ها پرداخت شود. این پول باید صرف بودجه‌های عمرانی کشور شود که هم باعث می‌شود که اشتغال ایجاد شود و هم اینکه به رشد تولید ملی و رشد اقتصادی کشور کمک می‌شود.
وی با ذکر این نکته که در حال حاضر بودجه صداوسیما به شدت افزایش پیدا کرده است، می‌افزاید: الان ده‌ها خبرگزاری‌ها در کشور از بودجه جاری استفاده می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: اگر این پول و اعتبار حاصل از فروش اموال مازاد به درستی هزینه نشود، قطعا اثراتی به مراتب بدتر از وضع فعلی روی اقتصاد می‌گذارد. یعنی مثل فرد معتادی می‌شود که ثروت پدری خود را بفروشد و صرف اعتیاد خود کند.
پازوکی در عین حال متذکر می‌شود: اگر فروش به شیوه شفاف نباشد و پول وارد بودجه عمرانی نشود، قطعا تبعات ناخوشایندی دارد. دولت ایران بعد از دولت نروژ، بیشترین دارایی را دارد. دولت باید این دارایی را مولدسازی و صرف پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کند.
دو بند مهموی در ادامه با اشاره به اینکه یک بند مهم مصوبه هیات مولدسازی اموال مازاد دولت دارد و اینکه اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون هستند، می‌گوید: به نظر من این اشکال دارد. اگر اعضای هیات، نفودی داشتند و کاری خلاف قانون داشتند، نباید مصونیت داشته باشند. این یک نوع آپارتاید است.
این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که در طرح مولدسازی، هیچ نظرخواهی‌ای از کارشناسان صورت نگرفته است، عنوان می‌کند: البته این بند را گذاشته‌اند که افراد محافظه‌کارانه عمل نکنند، اما اگر در مقابل تصمیمات خود مصون باشند؛ این سوال مطرح است که اگر در مزایده‌ای سوءاستفاده صورت گیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟! این از مشکلاتی است که در سیستم وجود دارد.
پازوکی در عین حال با اشاره به بند دیگر مصوبه هیات مولدسازی اموال مازاد دولت که عنوان شده تعیین قیمت نهایی پایه یا نهایی واگذار دارایی‌های مشمول این مصوبه توسط هیات خواهد بود، می‌گوید: من مخالف این بند هستم. قیمت‌گذاری باید توسط کارشناس رسمی صورت گیرد و قیمت کارشناسی باید قیمت پایه باشد. بر همین اساس است که من نگران اجرای این قانون هستم؛ با اینکه به شدت طرفدار مولدسازی هستم. نباید قانون را پیچیده کرد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: مولدسازی دارایی دولت دولت رئیسی سران قوا مولدسازی دارایی های دولت کارشناس اقتصادی کارشناس اقتصادی اموال مازاد دولت فروش اموال مازاد قیمت کارشناسی هیات مولدسازی طرح مولدسازی حاصل از فروش بنیاد شهید بودجه جاری اعضای هیات عین حال برای مثال قیمت پایه اجرای آن خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۷۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد
قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت